النيابة المصرية تقرر حجب حسابات شخصيات عامة داخل مصر على فيسبوك ومنصات أخرى

About: تقرير صحفي عن قرار نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال الصادر في 21 مايو 2026 بحجب حسابات عدد من الشخصيات العامة داخل مصر على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وإكس وتيك توك وتليجرام، مع عرض ما أعلنته النيابة وردود الفعل المنشورة.

العنوان: النيابة المصرية تقرر حجب حسابات شخصيات عامة داخل مصر على فيسبوك ومنصات أخرى

الموضوع: قرار قضائي بحجب حسابات على منصات التواصل داخل مصر

نبذة: في 21 مايو 2026 أعلنت تقارير مصرية أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أصدرت قراراً بحجب حسابات عدد من الشخصيات على فيسبوك ومنصات أخرى داخل البلاد، بعد اتهامها بنشر محتوى وصفته التحقيقات بأنه مسيء لمؤسسات الدولة.

أفادت وسائل إعلام مصرية، من بينها اليوم السابع والدستور والوطن ومصراوي، بأن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التابعة للنيابة العامة أصدرت في 21 مايو 2026 قراراً بحجب أو إيقاف حسابات عدد من الشخصيات على منصات فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام وإكس وتيك توك وتليجرام داخل مصر. ونُشر القرار في إطار القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، وأُسند إصداره إلى المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول للنيابة المذكورة.

وفقاً لما نقلته تلك التقارير عن منطوق القرار، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رصد حسابات معيّنة، وخلصت التحقيقات بحسب النيابة إلى أن أصحابها استخدموا المنصات في نشر محتوى وُصف بأنه مسيء لمؤسسات الدولة، وبث خطابات تحريضية، وإذاعة معلومات مغلوطة تثير الفتنة والكراهية. واعتبرت النيابة أن ذلك يتجاوز حدود الرأي والتعبير التي تجيزها المنصات ويشكل جرائم جنائية وفق القوانين المصرية، مع الإشارة أيضاً إلى نصوص اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة السيبرانية.

ذكرت التقارير أن القرار قضى بحجب الحسابات الواردة في كشف مرفق، أو إيقافها، ومنع وصول المستخدمين إليها داخل القطر المصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وموافاة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرار لمخاطبة الشركات المسؤولة عن إدارة المنصات. وأشار بعض التغطيات إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الاقتصادية في 17 مايو 2026 بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات محل الواقعة.

تكررت في التغطيات قائمة بأسماء شملت إيدي كوهين وعمرو واكد وعبد الله الشريف ومحمد ناصر وأسامة جاويش وهيثم أبو خليل ويحيى موسى وسامي كمال الدين وخالد السيرتي وشريف عثمان وهشام صبري. وتفاوت عدد الأسماء بين 11 و12 اسماً بحسب الوسيلة. ووصفت النيابة أصحاب الحسابات بأنهم استخدموا المنصات لنشر محتوى يتجاوز الحدود القانونية، بينما أشارت تغطيات أخرى إلى أن غالبية الأسماء لشخصيات تقيم خارج مصر ولها حضور إعلامي أو سياسي على الشبكات.

ونقلت بي بي سي عربي في 22 مايو 2026 أن القرار شمل معارضين مصريين مقيمين في الخارج إضافة إلى الإعلامي إيدي كوهين، وأن النيابة استندت إلى تحريات الجهات التنفيذية. وأورد التقرير أن عمرو واكد يواجه أحكاماً غيابية سابقة تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة، وأن بعض الأسماء الأخرى صدرت بحقها أحكام أو إدراجات قضائية سابقة وفق ما ذكرته الوكالة نقلاً عن السياق القانوني المصري.

في المقابل، نقلت بي بي سي عن الإعلامي أسامة جاويش قوله في مقطع نشره على فيسبوك إن السلطات المصرية تحجب حساباته الشخصية على إكس وميتا ويوتيوب داخل مصر بقرار من النيابة. كما وثّق المنتدى المصري لحقوق الإنسان في بيان بتاريخ 22 مايو 2026 اعتراضه على القرار ووصفه بأنه استهداف رقمي عابر للحدود لصحفيين ومعارضين في المنفى. هذه المواقف تمثل الرواية الأخرى المتداولة، وهي مستقلة عن بيان النيابة.

أشارت تغطيات محلية إلى أن تنفيذ الحجب يتم عبر إخطار المنصات بقرار قضائي، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الفنية المخاطَبة. وذكرت بعض التقارير واقعة سابقة بحجب حسابات باسم «كروان مشاكل» على فيسبوك بناء على توصية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوصفها سياقاً تنظيمياً سابقاً وليس جزءاً من القضية نفسها.

يثير القرار اهتماماً واسعاً داخل مصر لأنه يجمع بين إجراء قضائي محلي وآلية تقنية تعتمد على تعاون المنصات العالمية أو على تقييد الوصول الجغرافي. وفيسبوك، بوصفه المنصة الأكثر استخداماً يومياً لدى قطاع واسع من الجمهور المصري، يحتل موقع الصدارة في النقاش العام حول ما إذا كان الحجب داخل البلاد يعني اختفاء المحتوى تماماً أم يقتصر على المستخدمين المتصلين من داخل الحدود.

حتى إعداد هذا التقرير، لم يصدر بيان تفصيلي مستقل من شركة ميتا يؤكد تنفيذ الحجب على فيسبوك وإنستغرام أو يوضح نطاقه الزمني والتقني. لذلك يُعرض ما سبق بوصفه تقريراً عما أعلنته النيابة وما نقلته وسائل الإعلام ومنظمات، لا بوصفه تأكيداً فنياً نهائياً من إدارة المنصات. يمكن متابعة التغطيات ذات الصلة عبر https://fashiontalktoday.com/ ضمن ملفات Gossip by Country الخاصة بمصر.

الخلاصة الصحفية أن الواقعة مؤكدة من حيث صدور قرار نيابي مصري في مايو 2026 بحجب حسابات محددة داخل البلاد على عدة منصات منها فيسبوك. أما توصيف المحتوى والأثر الفعلي على كل حساب خارج الحدود فيظلان محل روايات متباينة بين بيان النيابة وتصريحات بعض المشمولين بالقرار وتقارير منظمات حقوقية.