Shop The World at LightInTheBox
Entertainment, stories and learning from around the world

حكم حبس سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة الفعل الفاضح

Categories: Egypt — مصر
Wishlist Share

About Post

About: تقرير صحفي عن حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الصادر في 27 يونيو 2020 بحق سامية أحمد عطية عبد الرحمن الشهيرة بسما المصري، بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة، على خلفية اتهامات الفعل الفاضح والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، يوم السبت 27 يونيو 2020، بحبس الراقصة والممثلة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بسما المصري، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس، وذلك في الجنحة رقم 410 لسنة 2020 جنح القاهرة الاقتصادية، المعروفة إعلامياً بقضية الفعل الفاضح والتحريض على الفسق والفجور.

نشرت صحف مصرية بينها اليوم السابع ومصراوي وبوابة الأهرام أن الحكم استند إلى أوراق إحالة النيابة العامة. نسبت الأوراق للمتهمة أنها في أكتوبر 2019، بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صوراً ومقاطع مصورة وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب. وأضافت الإحالة أنها أتت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وأنها أعلنت من خلال تلك الحسابات دعوة تتضمن إغراء يلفت الأنظار إلى الدعارة، واعتدت على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري باستخدام مواقع التواصل بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

بحسب ما نقلته التقارير عن أمر الإحالة الصادر في مايو 2020، كان رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية قد وجه الاتهام في 24 أبريل 2020. أمر النائب العام بفتح التحقيق بعد أن رصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام تداولاً واسعاً لصور ومقاطع نسبت إلى المتهمة، وبعد ورود عدد من الشكاوى على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على فيسبوك. ألقت قوة من مباحث قسم الأزبكية القبض عليها صباح 24 أبريل 2020، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسوب محمول، ثم عُرضت على النيابة واستجوبت قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

نفت سما المصري التهم أمام جهات التحقيق وأمام المحكمة. قالت إن هاتفها سُرق في يونيو 2019 وإن المقاطع محل الاتهام لم تنشرها بنفسها. في جلسة الحكم حضرت متخفية بالنقاب وفق ما نقلته ليالينا ووسائل أخرى. أعلن دفاعها فور النطق أن الحكم ليس نهائياً وسيُستأنف. حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة لاحقة، وفي 7 سبتمبر 2020 عدّلت الحكم إلى الحبس سنتين مع الإبقاء على الغرامة البالغة 300 ألف جنيه وعلى المراقبة بعد انقضاء مدة الحبس. وقفت المتهمة داخل قفص الاتهام عند سماع الحكم الاستئنافي، ونقلت تقارير فنية أنها انهارت وبكت قائلة إن حياتها دُمرت.

ارتبطت القضية بمسارات موازية لاحقة، منها دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد وأحكام إضافية تتعلق بنشر مقاطع وُصفت بأنها خادشة للحياء. ذكرت مصراوي في نوفمبر 2023 أن الأجهزة المعنية أفرجت عنها بعد تنفيذ أحكام بلغت نحو ثلاث سنوات ونصف، فيما أشارت تقارير لاحقة في 2024 إلى استكمال مدد أخرى ثم الإفراج بعد انتهاء التنفيذ. هذه التطورات لا تلغي منطوق الحكم الابتدائي الصادر في 27 يونيو 2020، وهو الحكم الذي دار عليه النقاش العام عند صدوره.

أودعت المحكمة حيثيات الحكم الابتدائي. نقلت بوابة الأهرام أن المحكمة رأت اكتمال أركان جريمة الفعل العلني الفاضح، وهي الفعل المادي الذي يخدش الحياء، والعلانية التي يكفي فيها احتمال المشاهدة لا وقوعها فعلاً، والقصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل. واعتبرت أن النشر عبر شبكة معلومات عامة يجعل المحتوى متاحاً لجمهور غير محدد. لم تصدر المحكمة بياناً إعلامياً منفصلاً خارج المنطوق والحيثيات المودعة في ملف الجنحة.

انتشر الخبر بسرعة داخل مصر لأنه جمع اسم شخصية معروفة في الوسط الاستعراضي والغنائي مع تهمة الفعل الفاضح المرتبطة مباشرة بمنشورات رقمية. تزامن الحكم مع نقاش عام أوسع حول استخدام مواقع التواصل ومحتوى الفيديو القصير. بقيت الرواية المنشورة في الصحف المصرية وقتها قائمة على أمر الإحالة ومنطوق المحكمة، بينما بقيت رواية الدفاع قائمة على إنكار النشر المتعمد وسرقة الهاتف وانتفاء القصد.

يمكن متابعة التقارير المرتبطة بالقضية وتطوراتها القضائية اللاحقة عبر https://fashiontalktoday.com/ ضمن تغطية أخبار مصر والمجتمع الفني.

الخلاصة التي أوردتها المصادر المصرية المعاصرة لجلسة 27 يونيو 2020 أن المحكمة الابتدائية قضت بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 300 ألف جنيه والمراقبة ثلاث سنوات بتهم تشمل الفعل الفاضح والتحريض على الفسق عبر وسائل التواصل. الحكم الابتدائي استؤنف وخُفف في سبتمبر 2020 إلى سنتين مع بقاء الغرامة، وفقاً لما نشرته مصراوي واليوم السابع. الوقائع المعروضة هنا مستمدة من التقارير الصحفية المصرية الصادرة وقت الحكم وبعده. أي تفصيل إضافي خارج تلك التقارير يبقى غير مؤكد في هذا العرض.

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet